مركز السياسات
إطار الامتثال لمكافحة الجرائم المالية والعقوبات
بصفتها مؤسسة مالية تخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، تلتزم شركة الإمارات للتأمين بالمتطلبات والالتزامات التي تحددها القوانين واللوائح والتوجيهات الصادرة عن الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وقد كلف مجلس إدارة الشركة لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة بالإشراف على تنفيذ سياسة مكافحة غسل الأموال.
وتُعد سياسة مكافحة غسل الأموال في الشركة بمثابة دليل تشغيلي للإدارة والموظفين فيما يتعلق بالامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية وغيرها من المتطلبات المتعلقة بمكافحة الجرائم المالية. ويُعدّ الالتزام بمضمون هذه السياسة إلزاميًا على جميع الموظفين لمنع إساءة استخدام منتجات وخدمات الشركة لأغراض غسل الأموال.
وتتبنى الشركة نهجًا قائمًا على المخاطر في مكافحة الجرائم المالية وفقًا للإطار المحدد في سياسة مكافحة غسل الأموال. وتُجرى تقييمات دورية لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتتخذ الشركة تدابير تخفيفية مناسبة للقضاء على هذه المخاطر أو الحد منها، وذلك قبل وأثناء إنشاء علاقة عمل، وبشكل مستمر طوال فترة العلاقة مع العميل. وتُؤخذ العوامل التالية في الاعتبار عند تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح:
- مخاطر العملاء
- مخاطر المنتجات
- مخاطر الخدمة والمعاملات
- مخاطر قنوات التوزيع والوسطاء
- المخاطر الجغرافية
المبادئ التوجيهية لسياسة مكافحة غسل الأموال لدى شركة الإمارات للتأمين
01
المسؤوليات
المسؤوليات
02
النهج القائم على المخاطر
النهج القائم على المخاطر
03
مبدأ اعرف عميلك والعناية الواجبة تجاه العملاء
مبدأ اعرف عميلك والعناية الواجبة تجاه العملاء
04
الإبلاغ الفعال
الإبلاغ الفعال
05
الفحص والتدريب الفعال
الفحص والتدريب الفعال
06
إثبات الامتثال
إثبات الامتثال
يُعتبر البلاغ بلاغًا عن مخالفة إذا استوفى جميع المعايير التالية:
- أن يكون مُقدمًا بحسن نية؛ (لا يُعتبر البلاغ مُقدمًا بحسن نية إلا إذا اعتقد الشخص الذي قدَّمه، بناءً على أسباب معقولة، أنه صحيح).
- أن يتعلق بالشركة أو بأحد موظفيها.
- أن يتضمن معلومات يعتقد المُبلِّغ أنها تُثبت أو
تُشير إلى وقوع أي من الممارسات الخاطئة المذكورة أعلاه، أو أنها قيد الوقوع أو من المحتمل وقوعها.
يمكن تقديم البلاغات عبر النموذج الإلكتروني المتاح أدناه أو عبر أرقام الهواتف المحددة.
يحق للمُبلِّغ تحديد ما إذا كان يرغب في إبقاء هويته سرية، إلا أن نتائج التحقيق في البلاغات مجهولة المصدر قد لا تكون فعّالة دائمًا. وقد يتعذر إجراء تحقيق دقيق إذا لم يتمكن المحقق من الحصول على معلومات إضافية من المُبلِّغ المجهول أو التأكد من حسن نيته في الإبلاغ. ستُقدم التحديثات وفقًا للسياسة المعتمدة.
تُعامل المعلومات المُقدمة بموجب سياسة الإبلاغ عن المخالفات بسرية تامة وبأقصى درجات الحذر والخصوصية.
ووفقًا لأحكام هذه السياسة، لا يتعرض أي موظف أثار مخاوف حقيقية بحسن نية بموجب هذه السياسة لأي توبيخ أو مساس بأي شكل من الأشكال كما لن يُعرض لأي إجراءات سلبية أو إضرار به نتيجة لهذا الإجراء.
سياسة الإبلاغ عن المخالفات
تسعى شركة الإمارات للتأمين (“الشركة” أو ” شركة الإمارات للتأمين “) إلى إدارة أعمالها بنزاهة، وتتوقع من جميع موظفيها الالتزام بأعلى معايير السلوك المهني، والإبلاغ عن أي مخالفات تخالف هذه المبادئ الأساسية.
تمتلك الشركة سياسة معتمدة للإبلاغ عن المخالفات تسري على جميع أعضاء مجلس إدارة الشركة والموظفين وجميع الأطراف المعنية الأخرى. وتقع على عاتق الجميع مسؤولية الإبلاغ عن أي انتهاكات أو ممارسات غير مشروعة، سواء كانت فعلية أو مشتبه بها. للحصول على نسخة من سياسة الإبلاغ عن المخالفات، يُرجى التواصل مع إدارة الامتثال لدينا.